الدولة الفلسطينية وحق العودة
يروج بعض (الإسرائيليين) ومشايعوهم من المستسلمين الفلسطينيين أن العودة تتم إذا عاد اللاجئ إلى مكان ما في دولة فلسطين المنتظرة في الضفة وغزة، أي إسقاط حق العودة مقابل قيام دولة فلسطينية في غزة والضفة يعود إليها اللاجئون.
هذا خداع سياسي ومناورة مكشوفة، كما سبق القول، فإن عودة اللاجئ لا تتم قانوناً إلا بالعودة إلى بيته الأصلي، ولا تتم العودة بتغيير عنوان اللاجئ من معسكر إلى معسكر آخر حتى لو كان في فلسطين، ثم إن قيام دولة فلسطينية حق للفلسطينيين بموجب حق تقرير المصير لهم الذي أكدته الأمم المتحدة عامي 1969 و1974، وليس مقايضة عن حق العودة.
هل صحيح ما يقولون إن الحل السليم هو في قيام دولة فلسطينية لكل الفلسطينيين ودولة يهودية في (إسرائيل) لكل اليهود؟
هذا مبدأ عنصري يرفضه القانون الدولي، لأن القبول بهذا يحرم الفلسطينيين من عودتهم إلى ديارهم، ويعطي إسرائيل ترخيصاً بطرد أو إبادة الفلسطينيين الباقين على أرضهم تحت حكمها، كما أنه يعطي يهود العالم حقاً تاريخياً في فلسطين، وليس اليهود (الإسرائيليون) فقط، كما أنه في واقع الأمر يعطي (إسرائيل) الحق في السيطرة على الدولة الفلسطينية الوليدة بحيث تقنن لنفسها حق السماح لأي فلسطيني بالإقامة في دولته كماً وكيفاً ومتى.
وستحول (إسرائيل) تلك الدولة إلى أقفاص ومعتقلات للفلسطينيين وربما تسمح بل تشجع مغادرتهم ولكنها لن تسمح بعودتهم.
لكن (إسرائيل) تقول إن لها الحق في دولة حسب قرار التقسيم؟
(إسرائيل) أعلنت عند ولادتها أن شرعيتها الدولية تنبع من قرار التقسيم رقم 181 الصادر في 29/11/1947، الذي يوصي (ولا يلزم) بأن تقسم فلسطين إلى دولة ذات حكومة عربية وأخرى يهودية.
ولكن قرار 181 نفسه لم يدع أبداً إلى طرد الفلسطينيين من الدولة اليهودية المقترحة، بل على العكس ضمن لهم داخل تلك الدولة الحقوق المدنية والسياسية والدينية والاجتماعية، وأيضاً حق الانتخاب والترشيح، وجعل مثل هذا الحق لليهود في الدولة العربية المقترحة، إذن فقرار 181 لم ينشئ دولتين عنصريتين إحداهما عربية خالصة والأخرى يهودية خالصة.
والقول بذلك هو خاطئ قانوناً وعنصرياً في الوقت نفسه.
ألهذا السبب كان قبول (إسرائيل) عضواً في الأمم المتحدة مشروطاً؟
نعم (إسرائيل) هي الدولة الوحيدة في تاريخ الأمم المتحدة التي قُبلت عضويتها بشرطين:
الأول هو قبول قرار التقسيم رقم 181 أي أنها تقبل بقيامها على جزء من فلسطين فقط (حوالي النصف) وتعترف بدولة فلسطينية على الجزء الباقي. وسكان كل من الدولتين مختلطون، ولا يجوز طرد أي منهم من إحدى الدولتين.
والثاني هو قبول قرار رقم 194 الذي يقضي بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم حتى لو كانت تلك المناطق تحت سيادة (إسرائيل).
ولا يمكن للأمم المتحدة أن توافق على، أو أن تدعو إلى، أو تقبل قيام دولة عنصرية، تمارس التنظيف العرفي ضد أصحاب الأرض.
هذا دليل آخر على أن مقايضة الدولة الفلسطينية بحق العودة باطل قانوناً ومخادع سياسياً.
للموضوع بإذن الله بقية .......
الإثنين 05 نوفمبر 2018, 3:35 pm من طرف محمد الشاذلى
[/center]
