كشف عزام الاحمد عضو المجلس الوطني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس
وفد حركة فتح لملف المصالحة، انه جرى طرح تنفيذ بند الباب الرابع من
المصالحة وهو معالجة آثار الانقسام، خلال اللقاء الاخير مع حركة حماس
للنقاش، واتفق أن تجتمع الفصائل في رام الله خلال أسبوعين من اجل مناقشة
هذا البند.
كما كشف الاحمد عن انه تم الاتفاق مع حركة حماس "وقد
أبلغناهم" ان إجراءات إنهاء ملف المعتقلين ستبدأ قريبا ولن يبقى معتقلون من
حماس سوى الذين تم الاتفاق عليهم وسننتهي من تنفيذ ذلك قبل العيد".
جاء
ذلك خلال استماع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في عمان خلال
اجتماع عقدوه امس برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس وحضور نائبه الاب
قسطنطين قرمش من عزام الاحمد إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بتنفيذ
اتفاق المصالحة، وذلك بعد جولة الحوار الأخيرة مع حركة حماس في القاهرة.
وشدد
الأحمد:" أننا طرحنا في هذه الجولة جميع بنود الاتفاق للنقاش، واتفقنا على
إجراءات لبناء الثقة منها حل مشكلة جوازات السفر، الى جانب إنهاء ملف
المعتقلين وعودة الكوادر، واعادة فتح مقرات منظمة التحرير ومكتب المجلس
الوطني الفلسطيني ومقرات حركة فتح في قطاع غزة ، ووقف تنفيذ حالات الاعدام
التي تنفذها حماس في قطاع غزة.
وأضاف الأحمد:" شكلنا لجنة لحل
مشكلة الجوازات ستبدأ عملها قريبا، على ان تصدر تلك الجوازات الحكومة
الشرعية، وبالنسبة لوقف سياسة عدم الممانعة التي تفرضها حماس على الذين
يرغبون بالسفر من قطاع غزة ، قال الأحمد انه تم الاتفاق مع وفد حماس على
وقف هذه السياسة، كما تم الاتفاق على وقف تنفيذ حالات إعدام تقوم بها حماس
في غزة لان ذلك يحتاج لإجراءات قانونية ومصادقة الرئيس على تلك الأحكام ،
فضلا عن ذلك يقوض الثقة، وتم الاتفاق على وقف سياسة اعتقال الكوادر"
وقال
الأحمد بخصوص تشكيل الحكومة: إن حركة حماس موقفها ما زال كما هو وهو رفض
تولي الدكتور سلام فياض لرئاسة الحكومة، وأنها ستوافق على أن يسمي السيد
الرئيس أي اسم آخر لهذا المنصب. ولذلك اتفقنا على تأجيل البحث بهذه الموضوع
إلى موعد لاحق.
من جانب آخر ، نفى الأحمد تأجيل الذهاب إلى الامم المتحدة، وقال ان القيادة الفلسطينية ما زالت مصممة على التوجه الى الامم المتحدة.
وكان
على جدول عمال هذا الاجتماع ايضا مناقشة مشروع نظام الانتخاب لأعضاء
المجلس الوطني الفلسطيني، حيث تم توزيع هذا النظام على أعضاء المجلس لكي
يدرسوه ويقدموا عليه ملاحظاتهم، وتم الاتفاق على بحثه في الاجتماعات
القادمة لأعضاء المجلس التي ستجري الأسبوع القادم في عمان، كما كان على
جدول الاعمال موضوع استحقاق ايلول ، وايضا تم الاتفاق على تأجيل البحث به
إلى الاجتماعات القادمة لأعضاء المجلس.
وسيعاد تشكيل اللجنة
القانونية في المجلس الوطني لان المهام القادمة لها ستكون كبيرة، وقال رئيس
المجلس ان موضوع تغعيل عمل المجلس الوطني يحتل اهمية قصوى لديه وانه
سيستمر في عقد الاجتماعات الخاصة بلجان المجلس وأعضائه ، وانه ما زال مصرا
على الذهاب الى غزة من اجل استكمال تلك اللقاءات
الإثنين 05 نوفمبر 2018, 3:35 pm من طرف محمد الشاذلى
