كشفت مصادر فلسطينية رسمية
عن ان الرئيس محمود عباس اصدر تعليماته بالغاء اقامة الافطارات الجماعية
الرسمية، اضافة الى طلبه من ممثلي القطاع الخاص الى توجيه الاموال التي
تنفق على اقامة الافطارات الرمضانية الى فئة الفقراء والمحتاجين.
وفور
صدور مثل هذه التوجهات بادرت العديد من المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع
الخاص الى تلقف الفكرة والعمل لتوجيه الاموال التي كانت مرصودة لاقامة
حفلات الافطار الجماعي لهذا العام باتجاه دعم المؤسسات الخيرية وتخصيص
الجزء الاكبر من هذه المساعدات لفئة الاسر الفقيرة والمحتاجة ومؤسسات
الرعاية الاجتماعية، في حين اضطرت العديد من المؤسسات الى الغاء الحجوزات
التي كانت مقررة لاقامة مثل هذه الافطارات.
واكدت وزيرة الشؤون
الاجتماعية ماجدة المصري، في حديث لـ "معا"، على اهمية ترشيد الانفاق
المالي الذي كان يتجه نحو اقامة حفلات للافطار الجماعي بطريقة تصل الى
مستوى هدر للمال خاصة ان اغلبية الفئات التي كان يتم دعوتها هي من فئة
النخب والشخصيات السياسية والاكاديمية والاعلامية والتي تتم في اطار
اعلامي وترويجي لهذه المؤسسات.
واشارت المصري الى ان حفلات الافطار
التي تقيمها الوزارة في المحافظات تتم وفق الية واضحة تستند الى قوائم
الشؤون الاجتماعية والخاصة بالفئات الفقيرة وشديدة الفقر.
وتابعت
"اقامة حفلات الافطار الجماعية لهذه الفئات تتم من خلال دعم عربي عبر
مؤسسات ومتبرعين"، موضحة ان عدد هذه الافطارات تتم حسب نسبة عدد السكان في
المحافظة.
واكدت المصري ان الوزارة ناقشت هذا الموضوع ووضعت خطط
للتعامل مع هذا الامر في شهر رمضان المبارك، مشددة على ان فئات الايتام
والاسر الفقيرة هي من ضمن الفئات الاكثر استهدافا لمثل هذه الفعاليات التي
تاتي في سياق التكافل والتضامن الاجتماعي.
ووفقا لمصادر رسمية في
محافظة رام الله والبيرة، لـ "معا"، فان الحديث يدور عن مئات الالاف من
الشواقل التي كانت تنفق على مثل هذه الافطارات الجماعية في شهر رمضان خلال
العام الماضي، موضحة ان تعليمات الرئيس بهذا الخصوص اوقف هذه الظاهرة التي
كانت تنفق فيها اموال طائلة دون فائدة ولفئات غير محتاجة.