اصدرت المحكمة العليا
الاسرائيلية قرارا يطالب الحكومة بتفكيك وازالة البؤرة الاستيطانية "ميغرون
" التي استقرت منذ سنوات على ارض فلسطينية خاصة .
واعتبرت صحيفة
هأرتس العبرية في كلمتها الافتتاحية اليوم "الخميس" قرار المحكمة بمثابة
لائحة اتهام هي الاخطر ضد المؤسسة السياسية الاسرائيلية والجهاز القضائي
واجهزة الامن.
واقتبست الصحيفة بعض ما جاء في حيثيات القرار للدلالة
على اتهام المؤسسة الرسمية الاسرائيلية بجميع فروعها وتفرعاتها حيث كتبت
القاضية "دوريت بينيشه" التي ترأست هيئة المحكمة المكونة من قاضيين
بالاضافة لها "ان اقامة البؤرة الاستيطانية وعمليات توسيعها تمت بتجاهل تام
لقرارات الهدم واوامر المخططات الهيكلية، واصر من اقام البؤرة على الاضرار
المستمر والقاسي بحقوق الملتمسين الذين توفي منهم اثنان خلال الاجراءات
القضائية اضافة الى الحاق الضرر بسلطة القانون ".
واشار قضاة
المحكمة في حيثيات قرارهم الذي صدر امس الى عدم تحرك الحكومة والجهات
المختصة في الوقت المناسب "لو لم تسمح الحكومة بداية الامر باقامة البؤرة
الاستيطانية ولو لم تمتنع عن اتخاذ الاجراءات القانونية لمنع توسيعها لما
اضطرت اليوم لاستخدام قوات كبيرة من اجل اخلاء سكان البؤرة الكبيرة وفي
اسوء الاحوال فان تصرفات المستوى السياسي والقضائي والعسكري فيما يتعلق
بقضية "ميغرون" تشير الى تساهل اتجاه المستوطنين الذين تحولوا الى اسياد
الدولة، وفي الحال الأكثر سوءا فان القضية تكشف علاقة سيامية بين ممثلي
الشعب "المنتخبيين" والجهات التنفيذية من جهة والخارجين عن القانون وسارقي
الاراضي " جاء في حيثيات القرار.
واختتمت هأرتس كلمتها الافتتاحية
بانه ورغم الاوصاف القاسية التي جاءت في قرار المحكمة العليا فان المدعي
العام رفض تقديم تاريخ محدد لاخلاء البؤرة الاستيطانية المذكورة رغم تعد
سابق قدمته الدولة للمحكمة قبل ثلاثة اشهر يقضي بهدم ثلاثة ابنية جديدة
اضيفت للبؤرة وذلك خلال 45 يوما لكن وزير الجيش باراك طلب تاجيل عملية
الهدم بحجة غير مقنعة مفادها بان الوقت غير مناسب من نواحي تنفيذية .
والتجربة تعلمنا بانه يوجد امكانية بان تبحث الحكومة عن ذريعة اخرى لتأجيل
قرار العليا الاخير والقاضي باخلاء البؤرة حتى نهاية اذار 2012 وكل يوم
اضافي تتعاون فيه الحكومة مع الخارجين عن القانون في ميغرون ومن هم على
شاكلتهم وذلك من خلال تقديم التمويل وتوفير الحماية والتسامح والتهاون معهم
يعتبر يوما من العار يوصم فيه جبين العدل والقانون والديمقراطية
الاسرائيلية .
الإثنين 05 نوفمبر 2018, 3:35 pm من طرف محمد الشاذلى
