أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي حول إقرار
العالم بإكتمال الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة .
وقال:
"تشكّل مهمة إقامة دولة فلسطين المستقلة وبسط سيادتها فوق ترابنا الوطني
على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، أولى أولوياتنا، وحقاً أساسياً
من حقوق شعبنا الذي يسعى بإصرار وعناد منقطعي النظير لتقرير مصيره والعيش
بحرية وكرامة في وطنه كباقي شعوب الأرض".
وأكد رئيس الوزراء أن
السلطة الوطنية كانت قد بلورت في آب من العام 2009، في إطار برنامجها
فلسطين إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وبالاستناد إلى خطة الإصلاح والتنمية
للأعوام 2008-2010، خطةً تفصيلية وبجدولٍ زمني محدد بمدة عامين، لاستكمال
بناء مؤسسات دولة فلسطين بحلول شهر آب من العام الحالي.
وقال:
"بموجب هذا البرنامج، فإن إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، والتي
يستطيع شعبنا العيش في كنفها بحرية وكرامة، تُمثل أبرز الأهداف التي عملنا
على تحقيقها وفرضها كحقيقةٍ واقعة لا يمكن لأحد تجاوزها أو إنكار وجودها،
ويأتي في صلب هذه الخطة إنجاز المشاريع التنموية الهادفة لتحقيق مستقبلٍ
آمنٍ ومستقرٍ ومزدهرٍ لمواطنينا، وبحيث تمكنهم في نفس الوقت من تعزيز
قدرتهم على الصمود والبقاء حتى رحيل الاحتلال وانتزاع الحرية والاستقلال".
وشدد
فياض على أن عمل السلطة الوطنية ارتكز خلال السنوات الماضية على تحقيق
الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، واستنهاض كامل طاقات شعبنا في سعيه لإنهاء
الاحتلال، وما يتطلبه ذلك من جهدٍ لتوفير مقومات صمود المواطنين على أرضهم
في مواجهة المشروع الاستيطاني، ومواصلة عملية البناء بالرغم من الاحتلال
وممارساته، بل ولضمان التعجيل في الخلاص منه، وقال: "انخرطت قطاعات واسعة
من أبناء شعبنا في تنفيذ هذه الخطة، وتمكنا من تجاوز التصنيفات المجحفة بحق
شعبنا وأرضه المحتلة، وتنفيذ المشاريع التنموية بما أتى مستجيباً لحاجة
المواطنين بهدف تعزيز صمودهم وتمكينهم من العيش بحريةٍ وكرامة، واستنهاض
طاقاتهم وتوسيع انخراطهم في المقاومة الشعبية السلمية اللاعنفية التي أعادت
الإعتبار لنضالنا ومشروعنا الوطني".
وأضاف: "أقول هذا في وقت ما
زال البعض، وللأسف، يواصل التشكيك في هذه الانجازات، والتي هي انجازات
لأبناء شعبنا، ويجري تحقيقها استجابةً للأولويات التي يبلورونها بأنفسهم.
نعم، فهي من إبداعهم، وإنجازها يُشكل نجاحاً جماعياً لهم، وأي تشكيك بها
فإنه يمس بعموم شعبنا، وبما حققه من إنجازات، وبثقته المتنامية في قدرته
على تحقيق المزيد منها".
وأكد رئيس الوزراء أن شعبنا قد تمكن بفعل
هذه النجاحات من انتزاع إقرار دولي في نيسان الماضي بإكتمال جاهزيته لإقامة
الدولة، وأنه بات يمتلك مؤسسات قوية وقادرة على إدارة شؤون البلاد، وتوفير
الخدمات للمواطنين بكفاءةٍ واقتدار يضاهيان أداء مؤسسات دول قائمة، وشكّل
هذا الإنجاز والإقرار به الركيزة الأساسية للجهد والنضال السياسي الذي
تقوده منظمة التحرير الفلسطينية على الساحة الدولية، بما في ذلك في أروقة
ومؤسسات الأمم المتحدة، وقال:" إن المهمة المباشرة أمام شعبنا وقيادته
السياسية اليوم تكمن في توظيف هذا النجاح نحو تحقيق إنجازٍ سياسي يُشكل
أداةً إضافية تقربنا من لحظة الخلاص من الاحتلال"، وأضاف: "وهذا هو الوقت
الذي نحتاج فيه إلى استنهاض كامل جهودنا على الساحتين المحلية والدولية
للوصول بهذا المشروع إلى نهايته".
وشدد فياض خلال حديثه الإذاعي على
أن الإنجاز الرئيسي لمضمون هذه العملية، تمثل في امتلاك شعبنا الثقة
بالقدرة على الانجاز، وإسقاطه لكل الادعاءات المشككة في قدرته وكفاءته بغية
تقويض مسعاه لنيل حقوقه، وقال: " إلا أن إقرار العالم بجدارته وجاهزيته
أسقطت كل تلك الذرائع، وباتت هذه الجاهزية تشكل الركيزة الأساسية للجهد
الفلسطيني المبذول على الساحة الدولية بهدف تدويل قضيتنا وإدخال العالم
برمته في العملية السياسية وضمان تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية
للإسراع في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وبسط سيادته
الوطنية على أرضه".
وأكد فياض إن هذا هو مضمون وجوهر الجهد الذي
تقوده منظمة التحرير تمهيداً للاجتماعات القادمة للأمم المتحدة، والهادف
إلى تكريس الإجماع الدولي حول حقوق شعبنا الوطنية، وفي مقدمتها حقه في
الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية من خلال إنهاء الاحتلال
الإسرائيلي. وقال: "لقد أكملتم الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وعلى
العالم، الذي أقر لكم بهذا الإنجاز، أن يُظهر جاهزيته لإلزام إسرائيل
بإنهاء احتلالها الذي طال أمده، وبات، وبإقرار المجتمع الدولي، يُشكل
العقبة الوحيدة أمام ولادة دولة فلسطين وممارستها لسيادتها على أرضها".
وشدد رئيس الوزراء أنه على ثقة أنه بتكاتف شعبنا وإلتفافه حول هذه
الرؤية والأهداف التي تضمنتها سننجح في مسعانا، وقال: " فشعبنا يُراكم
يومياً الانجازات وتتعاظم ثقته بالقدرة على تحقيق المزيد منها. ونحن بحاجة
إلى وضع الهدف الأسمى المُتمثل في التحرر الوطني فوق كل المصالح الضيقة،
وضمان استعادة وحدة الوطن ومؤسساته فوراً"، وأضاف: " فإقامة الدولة
الفلسطينية، وانتزاع سيادتها، يتطلبان حسّاً مشتركاً بالمسؤولية الوطنية
وإدراكاً جامعاً لهذا الهدف الوطني الذي تُجمع عليه قوانا السياسية
والاجتماعية ومؤسساتنا الأكاديمية والثقافية ومنظماتنا غير الحكومية
ومجالسنا المحلية وقطاعنا الخاص ولجان حماية الأرض ومناهضة الاستيطان
والجدار، لا بل وكل مواطن في بلادنا".
الإثنين 05 نوفمبر 2018, 3:35 pm من طرف محمد الشاذلى
