كشف الناطق الرسمي باسم
الاجهزة الامنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري ، ظهر اليوم، عن ان
الاجهزة الامنية صادرت اسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة تقدر بحوالي 10 الاف
طلقة نارية من حراس ومرافقين شخصيين للنائب محمد دحلان، خلال عملية التفتيش
التي نفذتها القوة الامنية في المنطقة التي يقطن فيها.
واشار
الضميري في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الداخلية في البيرة،اليوم الى ان
العملية تمت بناء على ملاحظات لتحركات ومظاهر مسلحة من قبل مجموعة من
المسلحين في تلك المنطقة ما استدعى من قوى الامن الطلب من النيابة العامة
اذنا بالتفتيش في تلك المنطقة واثناء تنفيذ المهمة هناك جرى ضبط اسلحة غير
مسجلة وكميات كبيرة من الذخيرة.
واضاف " القوة الامنية وصلت للمكان
وقام قائد القوة بالتوجه الىى منزل النائب واخبره بان لديه حصانة وطلب منه
اذن التفتيش في محيط المنزل على الرغم من انه بوسع الرئيس رفع الحصانة
البرلمانية عن اي نائب في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي"، مشيرا الى انه جرى
الطلب من النائب تسليم مركبتين تم اكتشافهما لدى النائب وجرى اصدار
الاوامر للشرطة بتوفير الحماية للنائب محمد دحلان ضمن نطاق القانون .
واوضح
الضميري انه تم الحديث مسبقا مع النائب دحلان عن بعض المظاهر والمسلكيات
والاستعراضات العسكرية والخروج بمواكب دون اية مبررات لذلك، مشددا على ان
المجتمع الفلسطيني اليوم يعيش مرحلة امن وآمان تحت سيادة القانون وان الجهة
الوحيدة المسؤولة عن الامن هي قوى الامن الفلسطينية وليس اي اطار اخر
واوضح
ان اغلب الاسلحة التي تم ضبطها كانت غير مسجلة حسب القانون في دائرة
التسليح في قوى الامن اضافة الى انه تم اعتقال مسلحين يتم التحقق من هويتهم
وانتسابهم لقوى الامن الفلسطينية، مشددا في الوقت ذاته انه عهد المجموعات
المسلحة والمواكب والاستعراضات العسكرية انتهى بلا رجعة وان الموكب الوحيد
المسموح له بالسير بهذه الطريقة هو موكب الرئيس ودولة رئيس الوزراء ولا
يسمح لاي مسؤول او وزير في السلطة الوطنية ممارسة ذلك .
الإثنين 05 نوفمبر 2018, 3:35 pm من طرف محمد الشاذلى
